وأبعد شئ في المقام : ما ذكره في جامع المقاصد ، من أن الحقيقة العرفية يعتبر فيها ما كان يعتبر في حمل إطلاق لفظ الشارع عليها ، فلو تغيرت في عصر بعد استقرارها فيما قبله الخ ( 25 ) وبالجملة ، فإتمام المسائل الثلاث بالاخبار مشكل ، لكن الظاهر أن كلها متفق عليها نعم ، اختلفوا - فيما إذا كان البلاد مختلفة - في أن لكل بلد حكم نفسه من حيث الربا ، أو أنه يغلب جانب التحريم ، كما عليه جماعة من أصحابنا . لكن الظاهر اختصاص هذا الحكم بالربا ، لا في جواز البيع جزافا في بلد لا يتعارف فيه التقدير . ( 26 )